العوضات رصد مبلغ 120 ألف دينار لإنشاء منطقة حرفية في قضاء الظليل
-استملاك 30 دونم لإنشاء مقبر إسلامية جديد الزرقاء
صدى الشعب – عبدالرحمن البلاونه
افتتحت بلدية الظليل فعاليات المؤتمر البيئي الأول الذي تنظمه البلدية بعنوان”الواقع البيئي في الظليل – تحديات وفرص وطموح ” تحت رعاية وزير البيئة، مندوبا عنه الأمين العام للوزارة، المهندس عبدالمجيد خابور، في قاعة البلدية، اليوم الاحد، ويستمر على مدار يومين، وتُعد هذه المبادرة الأولى على مستوى بلديات المملكة وحضر حفل الافتتاح، مدير قضاء الظليل، كمال القدومي، ورئيس بلدية الظليل، الأستاذ المحامي نضال العوضات، ورئيس بلدية الخالدية، المهندس جمال أبو شندي، ومديرة مكتب حماية البيئة في قضاء الظليل، المهندسة انعام جودة، ورئيس قسم البيئة في اقليم الوسط، الرائد أحمد القضاة، وأعضاء مجلس بلدي الظليل، وأعضاء مجلس المحافظة عن قضاء الظليل، ومندوبين عن الدوائر الحكومية بالمحافظة، وجمعية العطايا الخيرية والمعهد الديمقراطي الوطني وممثلين عن أبناء الظليل، وأبناء المجتمع المحلي.
وتم خلال المؤتمر مناقشة القضايا البيئية الساخنة في قضاء الظليل، وأهما عدم وجود شبكة صرف صحي، لخدمة أبناء المنطقة، وما يترتب على ذلك من آثار بيئية، ومادية، لا سيما أن قضاء الظليل من المناطق الأشد فقراً.
وأكد رئيس البلدية المحامي نضال العوضات، أن مناطق قضاء الظليل، التي يسكنها حوالي 90 ألف نسمة، ما بين مواطنين، ووافدين ولاجئين، تعد من المناطق الساخنة بيئياً، ويجب على الجميع، السعي للحفاظ على البيئة، وعلى الوطن بشكل عام، وعلى الرغم من أنها منطقة جاذبة للاستثمار، ويقع فيها العديد من الصناعات، إلا انها من المناطق البيئة الساخنة، التي تستوجب تكاتف الجهود، للحفاظ عليها، والحد من الآثار السلبية التي تنعكس على الواقع البيئي في القضاء، مشيراً إلى ضعف الإمكانات المادية للبلدية، وتعدد التحديات البيئية، وبين العوضات أن محطة التنقية حلت جزءً من مشكلة البيئة، إلا أنها ما تزال قائمة.
وعلى هامش المؤتمر أشار العوضات إلى أن البلدية بصدد استملاك 55 دونم سيتم انشاء مقبرة إسلامية جديدة على 30 دونم منها، وانه تم رصد مبلغ 120 ألف دينار لاقامة منطقة حرفية، حيث يعتر هذان المشروعان من مشاريع البلدية للعام الحالي.
من جهته، أكد المهندس خابور أن أهداف هذا المؤتمر تنسجم مع أهداف وزارة البيئة، للحد من التلوث، وانفاذ التعليمات والتشريعات البيئية، ومنح الموافقات البيئية للنشاطات التي تؤثر على البيئة، وأشار خابور إلى أن قضاء الظليل من أكثر المناطق سخونة، لاحتوائه على نشاطات اقتصادية متعددة، مشيراً إلى أهمية التشاركية في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة، لضمان أعلى مستويات التنسيق بين الشركاء الاستراتيجيين، لتحقيق الأمن البيئي، ليشمل الأمن الصحي، والغذائي، والسلم المجتمعي، وتكثيف الجهود للوصول إلى بيئة صحية خالية من كل أشكال التلوث، لتوفير بيئة استثمارية آمنة، وتحويل التحديات إلى فرص، مشيراً إلى أنه يوجد لكل مشكلة حل، إلا أن هذه الحلول تكون مكلفة، ما يتسبب بتأخير ايجادها، وأقر بأن قضاء الظليل تعاني من عدم توفر شبكة للصرف الصحي، مؤكداً أن من واجبات وزارة البيئة، الرقابة على جميع القطاعات العامة والخاصة، وستقوم الوزارة بإحضار أجهزة رصد لقياس قوة التفجيرات ” قوة الاهتزاز”، التي تتسبب بتشققات بمنازل المواطنين، وأن وزارة البيئة ستقوم بتنفيذ حملة على الكسارات، وعلى مصنع الاسمنت الأبيض، وسيتم اغلاق أي منشأة مخالفة، لحين تصويب أوضاعها.
وتم خلال المؤتمر عرض أوراق نقاشية، حيث قدمت مديرة مكتب حماية البيئة في قضاء الظليل، المهندسة انعام جودة عرضاً تقديمياً، استعرضت خلاله مراحل تأسيس دائرة البيئة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة منذ عام 1980،وأوضحت أن رسالة البيئة، هي العمل على استدامة وحماية البيئة، وتعزيز النمو الأخضر، والحد من التلوث، وبينت المعاناة البيئية في القضاء، مشيرة إلى كميات المياه العادمة، والسماد غير المعالج الناتجة عن النشاطات الاقتصادية والزراعية يومياً، إضافة المقالع والمحاجر والكسارات ومساحات الرمال، وطرح المياه العادمة بشكل عشوائي بسبب عدم وجود شبكة لتصريف مياه الصرف الصحي. وأشارت إلى التحدي البيئي المتمثل بالسماد العضوي غير المعالج ” الزبل” الناتج عن المزارع الموجودة في قضاء الظليل، وما ينتج عنه من آثار سلبية وبيئية، وتلوث للهواء. وبينت جودة ان مكب النفايات الصلبة في قضاء الظليل يستقبل يوميا حوالي 700 طن من النفايات، من بلديات الحلابات والظليل وبيرين والهاشمية، مشيرة إلى أن عمليات الطمر تتم بطريقة بدائية، وبدون تبطين، أو عمل قنوات لتصريف الغازات، أو تجميع العصارات، إضافة لطرح الأبقار النافقة، كذلك طرح النفايات الطبية الخطرة، وعدم وجود منطقة حرفية، وانتشار مناشير الحجر، ومعامل الطوب بين المناطق السكنية، كما تحدثت عن الإجراءات المتخذة لمعالجة التحديات البيئية، ومن ضمنها تفعيل الرقابة والتفتيش على النشاطات التنموية للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية، والقواعد البيئية والمواصفات القياسية، وأن النقص الحاد بالكوادر البيئية والإدارية المؤهلة تعتبر من التحديات التي تواجه مكتب البيئة.
وأوضحت جودة أن الطموحات والتطلعات تتمثل بإنشاء شبكة صرف صحي، وإنشاء محطة مركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية، وتحويل مكب الظليل إلى محطة تحويلية، وإعادة تأهيل الموقع، وتنفيذ مشروع حارقة الحيوانات النافقة. كذلك استعرضت مديرة وحدة التنمية في البلدية، المهندسة فادية الصيفي تقريرا مصوراً حول عدد من القضايا البيئية في قضاء الظليل، وإبراز أعمال البلدية ومن أهمها تقديم خدمات النظافة، وحملات النظافة التي تنفذها البلدية بشكل مستمر. وان البلدية تعمل على متابعة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرة إلى أن العبء الملقى على كاهل البلدية يفوق قدرتها.
واستعرض مدير وحدة الشؤون القانونية الأستاذ محمد الأغا التشريعات البيئية ودور الجهات المختصة، وتحدث عن العقوبات التي شملتها القوانين والنصوص القانونية التي تحد من التلوث البيئي، وبموجب هذا القانون أصبحت وزارة البيئة هي صاحبة الولاية بالحفاظ على البيئة، ومراقبة عناصرها.
وأشار الأغا إلى قانون الحالات الطارئة الذي يتيح للوزارة اغلاق المنشأة المخالفة لغاية تصويب الأوضاع، والاحكام المتعلقة بتجميع المخلفات، والأنقاض، أو طرح الأجهزة والمعدات، وطرح المياه العادمة، كذلك تحدث عن الأنظمة البيئة الصادرة بموجب قانون حماية البيئة، وحماية التنوع الحيوي داخل المحميات الطبيعية، وعن الاحكام العامة للحائز والمشغل، وتحدث حول القانون الاطاري لإدارة النفايات، وتقسيم الأدوار بين المؤسسات ذات العلاقة.
وتحدث مدير مديرية التراخيص والحد من التلوث في وزارة البيئة، فواز الكراسنة، عن تصنيف الأنشطة حسب خطورتها، وعن إجراءات الحصول على ترخيص” الموافقات البيئية” ، والمعاملات التي تتطلب اجراء دراسات تقييم الأثر البيئي المبدأي ، والأثر البيئي الشامل، وعن التصنيف والترخيص البيئي. وعن دور مديرية الأمن العام في الحفاظ على البيئة وحمايتها، استعرض الرائد احمد القضاة رئيس قسم إقليم الوسط، دور إدارة حماية البيئة، وأهدافها، وجهودها للحفاظ على البيئة، وعدد من المخالفات البيئية التي يتم التعامل معها ومتابعتها، وضبطها.
